أعلنت جامعة الدول العربية أن سلطنة عمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليصبح عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان 18 دولة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في المملكة المغربية أفادت بأن إجراءات الانضمام تأخذ مسارها الطبيعي وفي مراحلها النهائية .

جاء ذلك في تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة ما بين الدورتين (51) و(52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال اليوم الأول لاجتماعات الدورة ال٥٢ للجنة واستعرض التقرير الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة.

وأوضح التقرير أن سلطنة عمان أودعت وثيقة التصديق لدى الأمانة بتاريخ 9 أبريل 2023 وأصبح الانضمام نافذا بتاريخ 9 يونيو الماضي.

وذكر التقرير أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية مرفق بها قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق بشأن تعديل اسم "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وبذلك تكون عدد الدول الأطراف المصدقة على التعديل (9)، ولا زلنا نحتاج تصديق (3) دول أطراف ليدخل التعديل حيز النفاذ، عملا بأحكام المادة الحادية والخمسين من الميثاق ونصها "يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف على التعديلات".

وقالت الأمانة العامة في التقرير "إن فلسطين أولويتنا والميثاق العربي لحقوق الإنسان مرجعيتنا، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ركيزتنا، وخطة التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان منهاجنا، واليوم العربي لحقوق الإنسان احتفاليتنا، مصممين على مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وصد التحركات والمفاهيم التي تطال قدسية مؤسسة الأسرة والزواج، ومجابهة كل ما من شأنه المس بالكتب السماوية على خلفية ما شهدناه من حرق وتدنيس للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية".

وأكدت أنه في إطار التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة ومجابهة إشكالية الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام، قامت الأمانة بمخاطبة بعثاتها في جنيف ونيويورك وفيينا وباريس لعرض توصيات اللجنة في هذا الشأن على مجالس السفراء العرب في دول اعتماد اتفاقيات جنيف.