أعادت النائبة آمنة نصير قضية الزواج العرفي في مصر إلى الأضواء مرة أخرى، بعدما أعلنت أنها ستعيد التقدم بتشريع لتجريم الزواج العرفي خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرة إلى أن تجريم الزواج العرفي يعيد الأمن والأمان للأسرة المصرية، موضحة أن مشروع القانون هدفه سلامة وحماية الأسرة المصرية، وعلي الرغم من ان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد ان عدد عقود هذا الزواج بلغ في 2017، 149 ألفا و232 عقدَا إلا أن البعض يرى أن سن التشريعات للحد من الزواج العرفي ليس حلًا، وأن فرض العقوبات على أي من الزوجين يؤثر بالسلب على الدولة، بينما يرى البعض الآخر أن العقوبة قد تطبق إذا لم يتم الاعتراف بالنسب حال الإنجاب.

ومن جانبها قالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن البعض يلجأ إلى الزواج العرفى للتحايل على القانون في بعض الموضوعات المعينة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق العقوبة وتغليظها على من يُنكر النسب بعد إتمام الزواج العرفى.