قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، إن قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادر وآليات الحصول عليها وسدادها.
وأضاف الوصيف، خلال لقاء مع محرري الملف السياحي، اليوم، أن المبادرة كانت تتم بناء على تعاقد بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية بآلية محددة لتعويضهم عن الفوائد المخفضة، ولكن البنك الدولي اشترط أن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد، وبالتالي الدولة رأت أن كافة مبادرات البنوك للصناعة والسياحة تكون من موازنة الدولة الخاصة، ولذا ففي قطاع السياحة كان لا بد للمبادرة أن تنفق من صندوق السياحة، وهنا كانت العقبة، حيث إن دور الصندوق الأساسي الإنفاق على التنشيط والترويج والمعارض الدولية، وإذا ما قام بمبادرة دعم المستثمرين فإنه من كل ١٠ مليارات جنيه تمويل سوف يتحصل على مليار جنيه فقط سنويا وبذلك سوف تتعطل باقي أنشطة الصندوق.

وتابع الوصيف: "لذلك تم وقف المبادرة لحين إيجاد آلية بديلة، وهي ما حدثت بالفعل حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ١١٪؜ فائدة مثل السابقة، وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية، أي أن الفندق له سقف تمويل والمطعم سقف آخر، ويعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمة تتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".
وأكد الوصيف، أن الأزمة الأخرى التي تعلقت بالرسوم وتعدد جهات التراخيص على المنشآت السياحية، فقد تم إقرار القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢، والذي وحد جهة الترخيص في وزارة السياحة ومنع فرض أي رسوم إلا بقانون، وتابع: "قبل القانون كنا نحصل على تراخيص من ٢٧ جهة للمنشأة السياحية، وأصبحت الآن ٣١ جهة، وكان هناك ٧٠ رسم وتصريح عمل اصبحت ٨١ الآن، كما تتمادى بعض الجهات في مخالفة القانون وفرض رسوم جديدة أو زيادة بأضعاف لرسوم قديمة دون أي قانون أو سند، لذلك طالبنا ألا يتم فرض اي رسوم سوى عن طريق وزارة السياحة، فبعد صدور القانون ولائحته فوجئنا بالجهات تفرض رسوما ايضا منفردة، وأبلغنا وزارة السياحة والتي تولت عقد اجتماعات أسبوعية بين الوزارة والاتحاد والجهات المختلفة لمناقشتها في تلك الرسوم، ومطالبتها الالتزام بالقانون، ولكن يجب ان يكون هناك مبررات مقنعة للرسوم ويتم النظر فيها استراتيجيا واقتصاديا قبل إقرارها وزيادتها، وتكون مستندة على قانون وليس بشكل منفرد ومفاجئ".