أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى كلمته اليوم أمام لجنة الإدارة المحلية فى الحوار الوطنى ،أهمية اصدار قانون الإدارة المحلية لافتاً إلى أنه من القوانين المكملة الدستور وكان يتطلب إصداره فى دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعى الأول أى فى 2015 .

أوضح «الشهابى» أنه طبقا للدستور المصري فإن السلطة التنفيذية لم تستكمل مقوماتها الدستورية بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية مشيراً إلى الدستور يحدد ان السلطة التنفيذية تتكون من ثلاث أفرع الاول رئيس الجمهورية والثانى الحكومة والثالث الإدارة المحلية التى تنقسم إلى إدارة تنفيذية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس قروية ومجالس محلية منتخبة.

طالب الشهابي الحكومة بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى اقرب وقت ممكن.. داعيا اإلى تعيين القيادات المحلية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء مشدداً على من حمى الوطن الغالى وحافظ على حدوده على مدى آلاف السنين من عمر الدولة المصرية هى المركزية الشديدة والتى جعلت من مصر والصين الدولتان الوحيدتان فى العالم اللتان لم تتغير حدودهما مؤكداً أنها هى أيضا من أنقذت مصر من مخطط التفكيك «الفوضى الخلاقة» وحافظت على حدودها ..
شدد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فى كلمته أمام لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة أن يشمل قانون الإدارة المحلية اختصاصات منصب وزير الإدارة المحلية بحيث يكون من حقه تعيين القيادات الأدنى من سكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والمجالس القروية ويكون من حق المحافظ إجراء التنقلات الداخلية داخل محافظته ..
كما طالب الشهابي أن يشمل القانون اختصاصات وصلاحيات واضحة لنائب المحافظ لافتاً إلى أنه منصب جديد استحدثه الرئيس السيسى وتوسع فى إستخدامه وأصبح كل محافظة بها أكثر من نائب يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية ويحلف اليميين أمامه مثل المحافظ ..