تحدثت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، حول مشاكل الطلاق الشفوي ومؤشرات قانون الأحوال الشخصية في مصر.

وأكدت نهاد أبو القمصان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية الحالي تعتبر إيجابية جدًا، وأنه يُعتبر الطلاق الشفوي غير معترف به بعد تطبيق هذا القانون، وتحددت أهمية توثيق الطلاق رسميًا تمامًا كما هو الحال في عقد الزواج، حيث لن يعتبر الطلاق الشفوي صحيحًا ولا يمكن تطبيقه، مما يحافظ على حقوق الزوجة في الميراث والنفقة وحضانة الأطفال.

وتطرقت نهاد أبو القمصان أيضًا إلى مصروفات تعليم الأطفال بعد الطلاق، مؤكدة أنه يجب حماية مصلحة الأطفال في هذا الصدد، وطالبت بوجود آلية تنفيذ إجرائية من قبل الدولة لدعم تعليم الأطفال في حال تعثر الأب ماديًا.

وتطرقت أيضًا إلى قضية رؤية الأبناء بعد الطلاق، مؤكدة أن هناك أباء مهملين قد لا يرغبون في رؤية أطفالهم وبالتالي قد لا يدفعون النفقة.

كما واقترحت أبوالقمصان، أن تدفع الدولة قروضًا ميسرة للأمهات عبر صندوق الأسرة لتسديدها من قبل الأباء على فترات طويلة.

أخيرًا، تحدثت عن قضية تقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، وشددت على ضرورة الحفاظ على الذمة المالية للزوج أو الزوجة من أجل تحسين حالتهم المالية بعد الطلاق، وطالبت بتجميع القضايا في ملف واحد أمام دائرة واحدة لتسريع إجراءات الحسم في تلك القضايا.