عقد مجلس كلية الحقوق اجتماعه الدورى برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية ، وبحضور السادة الوكلاء وأعضاء المجلس. وقد كرم المجلس فى البداية السيد المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو المجلس من الخارج، حيث أشاد عميد الكلية والسادة الأعضاء بالحضور المتميز، والدور المهم الذى اضطلع به سيادته على مدار عامين جامعيين كعضو بالمجلس من الخارج قدم خلالهما كل الدعم للكلية وبرامجها، وعبروا عن رغبتهم فى استمرار سيادته عضوا به. وناقش المجلس الضوابط الموضوعية وتشكيل لجنة علمية لتحديد الفائز بجائزة الأستاذ الدكتور حمدى عبد الرحمن لأفضل رسائل الدكتوراه خلال العام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، وهى الجائزة المعتمدة من قبل مجلسى الكلية والجامعة ، وتحمل اسم أحد أهم فقهاء القانون المدنى فى مصر والعالم العربى فى الآونة الأخيرة، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمى المتميز ودعم شباب الباحثين. كما استعرض المجلس تحليلا تفصيليا لنتائج امتحانات دور مايو لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، واعتمد أعمال لجان الممتحنين، ووافق على ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتسجيل بعض رسائل الدكتوراه، وتشكيل لجان الحكم على عدد منها. وأشاد المجلس بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالكلية، واعتمد توصياتها، وثمن ما ترتب على عملها من تزايد احترام حقوق الملكية الفكرية من جانب الباحثين، ونشر ثقافة أهمية الالتزام بها، ورفع مستوى الرسائل المقدمة ، ولا سيما أن هذا الإجراء جاء مصحوبا بعقد "سيمنار" لكل مشروع رسالة دكتوراه قبل تسجيلها، وتدريس مقرر مشروع البحث كمقرر أساسى بدبلومات الدراسات العليا وفقا لمؤلف جماعى حول أصول البحث القانونى أعده نخبة من أساتذة الكلية. وفى إطار الإشادة بجهود لجنة أخلاقيات البحث العلمى ، أشار عميد الكلية إلى أن من يهدف إلى التغيير والتطوير والإصلاح يجب أن يتحلى بالصبر ، وأن يكون مدركا أن لكل تطوير معارضين مثلما له مؤيدون. وأثنى مجلس الكلية كذلك على الجهود المتميزة التى بذلها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى أعمال الامتحانات التحريرية والشفوية، الأمر الذى أدى إلى إنجازها على أكمل وجه.