تم عقد اجتماع بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية لمتابعة منظومة صرف الأسمدة.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات فيما يتعلق بصرف الأسمدة. شدد الوزير على ضرورة تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، خاصة بعد تطبيق التحول الرقمي في نظام الأسمدة وتطبيق آليات جديدة للرقابة.

وأكد الوزير توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد الحصة المقررة من قبل وزارة الزراعة والتي تبلغ 55٪ من إجمالي إنتاج المصانع.

ووجه وزير الزراعة بالمرونة في صرف الأسمدة حتى يتم الانتهاء من الحصر النهائي، وعدم تكديس الأسمدة في المخازن، وأشار إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.

كما وجه الوزير قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية في جميع محافظات البلاد لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التي يواجهونها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الزراعة أنه سيتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها بشكل فعال للمزارعين