اكد الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولي لـ بوابة عارف 24" ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة لمجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب في السودان
يتطلب تصديق السودان أولا علي نظام روما الأساسي، وهذا ما استند اليه مندوب السودان بمجلس الأمن في رفض بلاده التعاون مع هذه المحكمة.

اوضح استاذ القانون الدولي ان السودان ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن صدور قرار توقيف الرئيس عمر البشير عام 2005، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور تم بناء علي المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وأضاف الدكتور ايمن سلامة أن قمة القاهرة لدول الجوار التي عقدت بالقاهرة أمس تستهدف تبادل الآراء بين القادة، أما مبادرة جدة المشتركة السعودية الأمريكية فتعد مبادرة تيسيير لاتفاق وقف اطلاق النار، وليست وساطة بين الطرفين المتنازعين، وهما القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو"حمديتي"