بعد أن كانت عمليات النصب تتم في الخفاء وبعيدًا عن عيون الأجهزة الأمنية، انتقلت بفعل غياب الرقابة المشددة إلى العلن، أصبح المواطن المصري البسيط عرضة لتلك العمليات جهارًا نهارًا، وهو ما دفع النصابين للإعلان عن أنفسهم على شاشات التلفزيون، فعلى هامش عمليات النصب التي يتعرض لها المواطن بين الحين والآخر، هناك وسيلة قديمة حديثة للنصب على المواطنين لا تكتفي فقط باستنزافهم ماديًا بل تؤثر بالسلب على الإقتصاد، وهي سبوبة "الوكيل المعتمد".

يؤكد أحمد سعيد "محامي بالنقض" أن سبب انتشار مراكز الصيانة الوهمية هو أن كل شخص يأخذ دورة صيانة يستأجر مكانا ويمارس المهنة على هواه ويضع كلمة مركز صيانة إشراف المهندس فلان، وهو ما يجعلنا أمام ضرورة ملحة بإنشاء نقابة لخريجي الحاسب الآلي والمعاهد الخاصة الفنية بعد منحهم شهادة ممارسة مهنه لحماية السوق من خطر المتلاعبين والدخلاء على المهنة خاصة في مجال السيارات، أما باقي السلع فالمواطن يقاطع المركز إذا لم يثبت كفاءة من أول مرة ويتوجه إلى غيره وفي كل الأحوال لابد أن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية‏.‏
من جانبه، أكد المهندس سعد عبدالغفار مسئول صيانه بواحدة من التوكيلات المعتمدة، إن قانون حماية المستهلك وتعديلاته التي تأخرت كثيرًا هي السبب في انتشار تلك المحال وشركات الصيانة التي تحمل لافته "وكيل معتمد" في حين لا تطبق تلك الكيانات شرط واحد من شروط الوكيل المعتمد، ومهمه الوكيل هو تقديم خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية ففي البلدان الأوروبية لا تستطيع ان ترفع لافته مدون عليها عبارة "وكيل معتمد" دون حصولك علي تصريح من المصنع او الشركة ولكن في ظل حالة الفوضى وغياب الرقابة كان من السهل انتشار تلك الكيانات.