أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، إلى أنه شخصيًا كان جزءًا من مشكلة عدم الموافقة على تعديلات قانون مخالفات البناء، إلى جانب جهات أخرى.

وأوضح السجيني خلال حديثه في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أن القانون كان بحاجة لتعديلات لكي يتم تحقيق المستهدف منه بشكل فعال ويجنب حدوث مشكلات أكبر.

وأكد السجيني أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد توصلت إلى توافق مع الحكومة بشأن تسوية المخالفات البنائية، حيث تم الاتفاق على إزالة المخالفات في حال عدم تسويتها عبر طرق أخرى.

وأشار إلى وجود قرى بأكملها تم بناؤها على أساس تعديات، بالإضافة إلى وجود منشآت على أراضٍ تابعة للآثار، وتم طرح عدة حلول لمواجهة هذه المشكلة، مثل منح حق انتفاع مؤقت للمخالفين حتى يتم تحديد مصير الأرض من حيث الآثار.

وأشار إلى أن هناك منشآت تم بناؤها على أراضٍ زراعية بمخالفة الدستور والقانون، وتصل حوالي مليون حالة، يعيش فيها حوالي 10 ملايين نسمة.

وأكد أن بناء المنشآت على الأراضي الزراعية يعتبر مخالفة ويجب معاقبة صاحبها، ولكن الحل يكون من خلال وضع ضوابط صارمة جدًا.

وأكد السجيني أنه يجب إنهاء قضية تسوية المخالفات بما يلبي رغبة الشعب، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون ستحقق التوازن بين المطلب الشعبي والمصلحة العامة، من خلال وضع ضوابط صارمة وجمع حقوق الدولة من المخالفين.