قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

حضر الاجتماع، وزير العمل حسن شحاتة ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا الاجتماع جاء بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور لمراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيراتها.

وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يعكس سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وأكدت أن أي قرار يتم اتخاذه يتم مناقشته بشكل متسع مع جميع الأطراف ويأخذ في الاعتبار مصلحة الجميع.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذا الزيادة في الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن سياسات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لعمال القطاع الخاص.

واشار شحاتة، إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جانبها، استعرضت الدكتور حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم.

كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية حضر اجتماع المجلس الدكتور حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، والسيد محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولواء حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين،والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ود.محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، ووجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، و بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران،وعبدالمنعم الجمل ،وهشام رضوان ،وخالد الفقي ،وعماد حمدي ،وسولاف درويش ..وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.