توقفت بعض مصانع الحديد والصلب في مصر عن العمل بسبب شح العملة الأجنبية اللازمة لاستمرار أعمالهم واستيراد المواد الخام، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، لذا لجأ بعضهم إلى تقليص الإنتاج أو وقفه تماماً.
وصرح أشرف الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجارحي للصلب إن الإنتاج متوقف بالمصنع منذ بداية 2023، لم نعمل إلا 15 يوماً بسبب غياب الخامات اللازمة، خاطبنا الجهات الحكومية أكثر من مرة لتوفير الدولار لنتمكن من العودة إلى العمل والإنتاج".

تُعتبر مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتَعرَّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

الأمر لا يتوقف على شركات الحديد والصلب في القطاع الخاص، بل امتد أيضاً إلى بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية. مسؤول داخل شركة "حديد المصريين" كشف أن أحد مصانع الشركة التابعة توقف عن الإنتاج خلال شهرَي فبراير ومارس وأسبوعين بعد العيد، لعدم توافر الخردة اللازمة لعملية الإنتاج.

وحرّرَت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

لم تردّ شركة "حديد عز"، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، المملوك أغلبها للملياردير المصري أحمد عز، على طلبات للتعليق على حجم إنتاجها الحالي، ومدى توافر الدولار اللازم لديها لعملية استيراد الموادّ الخام.

تمتلك "حديد عز" حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

قال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "المراكبي للصلب إن غالبية المصانع لدينا تعمل بطاقات إنتاجية بين 30% و40%، وهي مصانع تعتمد على التصدير، لذا فلديها قدرة على تدبير الدولار، صناعة الحديد تعتمد بشدة في الإنتاج على المكوّن الأجنبي".

"إنتاج الحديد والصلب في مصر حالياً يعتمد على قدرة كل مصنع على توفير العملة الصعبة، نعمل بنحو 25% من طاقتنا الإنتاجية لصعوبة توفير الدولار اللازم"، حسب طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "المدينة للصلب".

تعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر مباشرة بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

مصر تواجه معضلة في توفير السيولة الدولارية اللازمة لجميع الصناعات التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج،