وأشار محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، خلال اجدتماعه برئيس ا لوزراء مصطفي مدبولي إلى مشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال ونخبة من القطاع الخاص العراقي في الزيارة الحالية لمصر، ممن أثبتوا قدرة وشجاعة في تحمل الصعاب في تنفيذ مشروعات إعمار العراق، والبنى التحتية، وبناء المدن السكنية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

اضاف محمد شيَّاع السوداني: انه تم عقد خلال ثلاثة أيام عدة اجتماعات على المستوى الوزاري بين البلدين، كما تم انعقاد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية اليوم، والتي تم على هامشها توقيع عدد من الوثائق ومحضر الاجتماع المشترك، مضيفا أننا نستطيع أن نؤكد أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع القيام بمهام كبيرة في شتى القطاعات، كما أن هناك فرصا مواتية لإقامة شراكة متميزة بين رجال الأعمال في البلدين.

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي أن كل أسباب النجاح متوافرة لدى البلدين، من حيث الاستقرار والقوانين، لافتا إلى أن هناك دعما حكوميا غير مسبوق للقطاع الخاص، وقال: إن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها في جمهورية العراق خلال الفترة الأخيرة هو المجلس الوزاري الاقتصادي، الذي روعي أن يكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة وقوية به، وهذا يدل على وجود اتجاه قوي لتعظيم دور هذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.

واضاف رئيس الوزراء العراقي أنه تم تقديم الموازنة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وهذا يدل بشكل واضح على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال تلك السنوات، كما يؤكد إمكانات الدولة العراقية لدعم مختلف الفعاليات الاقتصادية، منوها في هذا الصدد إلى أن قانون الموازنة شهد لأول مرة تقديم ضمانات أكبر للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيعه على تنفيذ المشروعات وإنشاء المصانع، والشركات داخل العراق، ولذا فالحكومة العراقية تعهدت بإعطاء ضمانات سيادية، وهذا الإجراء غير مسبوق.

وأشارالسوداني إلى أنه تم وضع إقامة المدن السكنية كأولوية أساسية، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من اتاحة للوحدات السكنية، وكذا فرص العمل، مضيفا أن هذا القطاع أيضا يسهم في إنشاء العديد من المصانع الجديدة التي ستوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة هذه المدن السكنية، والتي تتضمن وحدات سكنية تصل في أقل مدينة منها إلى 60 ألف وحدة، إلى جانب مشروعات تنموية وخدمية أخرى.

كما سرد رئيس الوزراء توجهات الحكومة العراقية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وقال: نمر بمرحلة اصلاح اقتصادي لبلد يمتلك الثروات الطبيعية التي لم تستثمر منذ فترات، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات في العراق، هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لزيادة حجم الصادرات العراقية.

ولفت رئيس الوزراء إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية لتهيئة مناخ الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية، وكذا ما يتعلق بضمان شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

كما تحدث المهندس/ محمد شياع السوداني عن الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض العراق، وكذا ما قامت به الدولة من تحديد لعدد من الأنشطة والصناعات التي تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه المرحلة، موضحا أن صناعة الدواء وتوطينها يأتي ضمن هذه الصناعات، مشيرا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المختصين لوضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات.

وفي الوقت نفسه، أشار "السوداني" إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وعن طريق سلسلة من الاجتماعات، مع المنتجين وممثلي وزارة الصحة، والنقابات، تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي يمكن توفيرها للمُنتج، حتى يُنشئ مصنعا، ويحصل على الامتيازات المختلفة من وزارة الصحة، لإنتاج المنتجات الدوائية، وتم البدء بالفعل من قبل المصنعين وبعض رجال الاعمال، بعمليات الاستيراد لخطوط الانتاج.

كما لفت رئيس الوزراء العراقي إلى الاستثمار على مستوى المدن الجديدة، والبنية التحتية، كذلك المشروعات الزراعية المتكاملة وفق التقنيات الحديثة التي تمثل أولوية، وكذا المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والتي تعد من أهم الملفات التي يتم العمل عليها، موضحًا توافر المواد الأولية والسوق التي تحتاجها هذه الصناعات، والمنتجات البترولية والأسمدة، كما تدعم الحكومة المزارعين في عملية استلام المحاصيل بأسعار أكبر من أسعار محاصيل السوق العالمية، لافتا إلى التشارك مع مصر في ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة، وكذا مصانع إنتاج هذه المنظومات، وتم الاشتراط على المزارعين لاستخدامها حتى يتم المساهمة في ترشيد المياه وفي نفس الوقت تحسين الإنتاجية.

وأشار "السوداني" إلى وجود مجالات أخرى للتعاون منها الاستثمار غير المباشر من خلال شراء الأسهم في السوق العراقية، والاستثمار أيضا من خلال عقود الشراكة مع الشركات الحكومية، وفق القوانين المنظمة الموجودة، كما لفت رئيس الوزراء العراقي إلى ملف دعم السياحة، وبخاصة ملف السياحة الأثرية، وأهمية الاستثمار فيه، بما يعمل على جذب السياح للمناطق الأثرية، من خلال وجود شركات مختصة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات المختصة بالسياحة.