نفى الأزهر الشريف ما نسب للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن تصريحات منسوبة له حول "عدم جواز خلع المرأة في المحاكم".

وكان قد انتشر تصريحا منسوبا لشيخ الأزهر مفاده :"خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقا شرعيا وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا"، حيث انتشر الخبر المزيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى الأزهر هذه التصريحات، وأكد الأزهر - وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء- موقف الإمام الأكبر من "الخلع" حيث صرح بالحلقة الثامنة في برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" في شهر رمضان الماضي: بأن الاختلاع من الزوج المتعسف في إمساك زوجته وحبسها رغم أنفها هو حق أعطته الشريعة للزوجة التي تكره زوجها وتريد فراقه في مقابل حق الطلاق الذي منحته للزوج الذي يكره زوجته ويريد فراقها".

وأكد الشيخ الأزهر أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ دقيق بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات. فإذا كان للزوج حق التطليق بشرط أداء حقوق الزوجة، فإنه بالمثل يجب أن تكون للزوجة حق خلع زوجها بشرط أداء حقوقها.

وأشار الشيخ الأزهر إلى أن رغم أن باب الطلاق وباب الخلع متجاوران في الفقه الإسلامي، إلا أنه لم يكن هناك تأثير قوي لأحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع في الإفتاء أو الفتاوى الشرعية أو المحاكم. وكان الخلع الذي كان سائدًا هو الخلع بالتراضي، أي الخلع الذي يتطلب موافقة الزوج. وبهذا المعنى، فإن الخلع بمثل هذا التفسير يمنع المرأة من حقها الشرعي في تحرير نفسها من احتجاز الزوج المتعسف. واستمرت الأمور على هذا النحو حتى صدور القانون رقم (1) لسنة 2000م الذي أعاد للزوجة حقها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقة بائنة رضي الزوج أو لم يرض.