عبر النائب أيمن محسب عن تقديره لجلسات الحوار الوطني والتأكيد على وجود مساحة مشتركة بين القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري بكل تنوعها الاجتماعي والفكري، مشيرا إلى أن هذه الجلسات خلقت فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والرؤى التي تساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطن المصري البسيط.

وذكر محسب أن الجلسات حتى الآن أسفرت عن العديد من الرؤى والأفكار والآراء المهمة، وأن مهمة اللجان والمقررين المساعدين ستكون جمعها وتنظيمها لتقديمها كمخرجات للحوار.

كما أكد على أهمية القضايا الاقتصادية والاهتمام الكبير الذي أبداه المشاركون في الحوار بها، نظرًا لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على مصر وتزايد الضغوط التي تواجهها الدولة في هذا الشأن.

وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون بمثابة بدائل السياسات المقترحة، والتى يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية، في محاولة لمساعدة الحكومة على وضع خطط وحلول استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ستبدأ عملها الأسبوع القادم بعد تأجيل الجلسات بسبب إصلاح ما أفسدته الظروف المناخية خلال الأيام الماضية.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن اللجنة ستناقش أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، و كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

وتابع "محسب"، أن اللجنة تولى إهتمام كبير بمناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.