عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجانب التشريعي كركيزة رئيسية لإعداد بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الجهود المبذولة في هذا الصدد وضمان ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم هذه الجهود.

من جانبه، أكد وزير العدل أن القواعد الموحدة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة قد اكتملت وتمت مناقشتها في الاجتماع. تم الاتفاق على عرض هذه القواعد على مجلس الوزراء.

وتم تناول الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في الجانب التشريعي. تم إعداد قرار تنظيمي يحدد آليات وضوابط فرض رسوم التحسين وفقًا للقوانين المنظمة. وتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، بالتعاون مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر

من جانبه أكد وزير العدل، أنه تم الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد أنه تم الإنتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف الوزير، أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المُتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لاحترام العقود القائمة للأراضي ـ خاصة الزراعية ـ التي أقرتها الدولة قبل التوجه لمنح المشروعات الزراعية الجديدة حق الانتفاع بدلاً من التملك، وكذا إضفاء الوضوح على القواعد المُنظمة لتملك الأجانب للأراضي، بوضع إطار تنظيمي لتملك الأجانب للعقارات، وتسهيل التملك مع رفع الحد الأقصى، بالإضافة إلى إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات والمشروعات للمستثمرين خلال شهر واحد من استيفاء الأوراق المطلوبة.