استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وعدد من المسؤولين السعوديين.

وناقش مع مدبولي مع الوفد السعودي، سبل تعزيز التعاون والتكامل في مجال الصناعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد على متانة وقوة العلاقات بين البلدين والروابط الأخوية والتكامل بينهما.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التنموية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، كما أشار إلى أهمية التكامل بين البلدين والاستفادة من الموارد والقدرات البشرية لكل منهما، مشيرا إلى أهمية وجود اتفاقية تعزز التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وأشار الدكتور مدبولي أيضًا إلى جهود الحكومة المصرية في تعميق الصناعة وتعظيم المكون المحلي، وأكد على الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر وفرصة استفادة المستثمرين السعوديين منها. وأكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين ومتابعة السفير السعودي في مصر لهذه الملفات.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية.

وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.

وتطرق "سمير" إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.

وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.

وخلال الاجتماع، أعرب بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا: أنقل لكم تحيات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤكد دومًا على قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتقدم الوزير السعودي بالشكر للدولة المصرية على دعمها لمسعى السعودية لاستضافة معرض إكسبو 30، مُشيدًا برؤية مصر التنموية "2030". كما توجّه بالشكر أيضًا لمصر على جهودها خلال مؤتمر " مستقبل التعدين" الذي أصبح مؤتمرًا مهمًا يتعاطى مع مستقبل هذا القطاع وتحدياته.

وأضاف في هذا السياق:" لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، كما أطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهي استراتيجية طموحة للغاية، إذ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.

وتابع: نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحًا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلًا:" نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود المبذولة التي تعكس تعاونًا ملحوظًا مع المستثمرين السعوديين، مُضيفًا: نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، ومؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، ومعربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها.

وقال الوزير السعودي: تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة.

وقال وزير الصناعة السعودي: لدينا زيارة تمتد على مدار 3 أيام في مصر، سنزور خلالها عددًا من المواقع الصناعية، ولدينا لقاءات مع القطاع الخاص.

وتقدم السفير السعودي لدى مصر بالتهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة انتقال الحكومة المصرية إلى المقر الجديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على جهوده في دعم المستثمرين السعوديين، والعمل على حل مشكلاتهم، مشيرًا إلى جهود المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمسئولة عن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، المبذولة في التنسيق من أجل حل العديد من هذه المشكلات.