عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص المحال العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة. وذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، ورؤساء المراكز والمدن، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة وممثل وزارة الموارد المائية والري ومديري عدد من الإدارات بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي حتى ٣١ مايو ٢٠٢٣، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد. ومن جانبه أكد "عصام" على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين ٢٥٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والتي تم طباعتها وتسليمها حتى نهاية مايو ٢٠٢٣. وخلال الاجتماع تم عرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة حتى نهاية مايو ٢٠٢٣. ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الإعداد للتقرير الأسبوعي لآخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات؛ من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة. وأشار عصام إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.