أكد الدكتور خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه كان يتمنى أن تكون العلاقة بين القرية السياحية والحكومة بها تعامل معين، بخصوص أمر تحصيل رسوم حق انتفاع شواطئ الساحل الشمالي، وبالأخص عندما أعطت الارض للمستثمر، مشددًا على أن هذا القرار كان لابد أن يكون من بداية التعاقد بين الشركات والحكومة.

وأوضح أبو بكر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة أعلنت أن جميع الشواطئ العامة تعتبر حقًا لجميع المواطنين، وبالتالي، كان ينبغي أن يتم تحصيل رسوم مقابل حق انتفاع الشركات بتلك الشواطئ، خاصةً إذا كانت الشركات قد قامت ببناء وحدات سكنية أمام الشواطئ.
ويرى أبو بكر أن تحصيل رسوم حق انتفاع شواطئ الساحل الشمالي هو أمر قانوني وصحيح، ويسهم في استغلال الموارد لصالح المحافظة، متسائلا لماذا لم تبادر الإدارة لتحصيل هذه الرسوم منذ عام 2020 وحتى الآن.

وأضاف خالد أبو بكر، أن نقطة التعاقد على هذه الشواطئ وحق الانتفاع كانت غائبة أمام الشركات والإدارة عند التعاقد على هذه الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخرت في تحصيل مبالغ حق انتفاع من الملاك بقرى الساحل الشمالي.