التقى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس مجلس إدارة مجموعة "العربي"، المهندس إبراهيم العربي، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، والرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس محمد العربي.

وأعرب الدكتور مدبولي عن حرص الحكومة على متابعة موقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى ودعمها، نظرًا لدورها الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وأشاد بمجموعة "العربي" كشريك أساسي في تحقيق هذه المعدلات الاقتصادية، وأكد استمرار الدعم لهذه الكيانات وتهيئة المناخ المناسب لها لزيادة الاستثمارات.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربي، إلى نشاط المجموعة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً عددا من المشروعات الصناعية الجاري العمل عليها حالياً، والتي من شأنها أن تسهم في توفير العديد من المنتجات والخامات، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم تنظيمه من معارض لمنتجات المجموعة، وما يتم اتاحته من خلال نحو 3 آلاف موزع على مستوى الجمهورية، منوها إلى ما تمتلك المجموعة من عمالة ماهرة متميزة، تسعى دائما للاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم المهني، قائلاً: "لدينا 45 ألفاً من العمالة المتميزة، وهم رأس مال المجموعة الحقيقي".

وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى أن المجموعة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة على بروتوكول تعاون بشأن تطوير قطعة أرض، بحيث سيتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع الشركاء الأجانب للمجموعة.

وتطرق المهندس إبراهيم العربي، خلال اللقاء، إلى خطط توسعات المجموعة على المستويين المحلي والخارجي، مستعرضاً عدداً من المشروعات الصناعية الجاري العمل بها في عدد من الدول العربية والأفريقية.

واستعرض المهندس/ محمد العربي، خلال اللقاء، خطة المجموعة المستقبلية في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق الصناعة المحلية، وما تتضمنه من الاتفاق مع الشركات الوطنية لتوفير وإتاحة ما تتطلبه المجموعة من مدخلات ومستلزمات وخامات ضرورية لعمل مصانعها، وهو ما يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وتناول اللقاء، عددا من التحديات والمعوقات التي عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة شركات ومصانع العربي، حيث وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات، وحلها، بما يسهم في مواصلة المجموعة لدورها الاقتصادي وجهودها في تعميق التصنيع المحلي.