شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى «بناة مصر 2023» التى أقيمت تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وأكدت القباج أن القارة الأفريقية باتت، ملاذاً للاستثمار حيث تجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الأفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ.

اضافت الوزيرة انها علي وشك ان تصبح سلة غذاء العالم، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، و الأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارداً، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

اكدت القباج علي ا هتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد وترشيدها، وارتفاع المطالب بتحقيق الثورة الرقمية والشمول المالي الذي ييسر فرص التوفير ويسمح بتراكم الأصول وبالتالي يدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يضم فى عضويته جميع الدول الإفريقية بلا استثناء، ولا تزال الآمال معلقة في أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ومما ساهم في استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل.

اوضحت الوزيرة أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية.

ومشروعات بنية تحتية أخرى تشمل الطرق والمياه والكهرباء، وتعد جميع الكيانات العاملة في القطاع العقاري بالسوق المصرية، سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، كواحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي، وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء الخبرات الواسعة التي تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان أفريقيا.

لفتت القباج الي أن ملتقى بُناة مصر يسعى للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات التشييد والبناء الأخضر، النقل، والصناعة، والسياحة، وغيرها من المجالات الاستثمارية مما يعزز من تنفيذ الخطط التوسعية في هذه الأسواق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البلدان الأفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر، ومحاربة عدم المساواة، وتعزيز النوع الاجتماعي، وعدالة وشمولية التنمية، وقد انعكس هذا الالتزام في إعلان ياوندي الثلاثي بشأن التوسع في تنفيذ أرضية الحماية الاجتماعية في عام 2011، وإعلان واجادوجو الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرها من الالتزامات الدولية والقارية مثل أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها"، وإعلان أبيدجان للنهوض بالعدالة الاجتماعية، والإطار الاستراتيجي للاتحاد للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، ومستقبل العمل في أفريقيا الذي اعتمدته الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية خلال الاجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر في ديسمبر 2019، يدعو إلى التوسع التدريجي المستدام تغطية الحماية الاجتماعية للجميع.

كما يعد التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.

أشارت الوزيرة إلى أهمية الإسكان التعاوني كجزء لا يتجزأ من سوق الإسكان، لذا فأننا نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاوني كحل لاحتياجات الإسكان، أي أن هناك فرصا ماثلة للتعاون أيضاً مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التي لها سجل حافل لأكثر من 65 عاماً في إقامة شَراكات مبتكرة بين كل من المجتمعات المحلية والقطاعين العام والخاص، فعلي مدار العقود الخمسة الماضية، زاد عدد المساكن التعاونية في مصر ليصل إلى حوالي 3,300 من المجتمعات السكنية التعاونية في سبعة مناطق تحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حيث قامت الهيئة بتوفير قدر كبير من التيسيرات خلال العقود الخمسة الماضية مما أدى إلى بناء أكثر من 1,400,000 منزل يسكنها أكثر من ستة ملايين مواطن مصري

حضر الحفل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين.