استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، حيث شرح لهم دور الوزارة في تحويل رؤى التنمية الحضرية المستدامة والتحول الرقمي إلى واقع ملموس، معرباً عن خالص تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولي مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية.

والوحدات التنفيذية بالمحافظات على مدار السنوات الماضية، وهي الجهود التي جعلت البرنامج نموذجاً رائداً في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة تسعي الحكومة المصرية إلي تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التي طورها علي المستوي المحلي في جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والإقتصادية، مؤكدا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

أعرب الوزير عن تطلعه في أن تساهم البعثة الحالية للبنك الدولي في التوصل إلى توافق نهائي بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية (أعضاء لجنة التسيير) والبنك الدولي حول سبل تعميق الإصلاحات الهيكلية التي سوف تتضمنها إعادة هيكلة البرنامج وتوقيع الاتفاقية المعدلة من قبل الحكومة المصرية.، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة للبناء علي ما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم فيما يخص التنسيق المستمر والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة لدفع التنمية المحلية المتكاملة، مشدداً علي ضرورة التركيز علي عدد من الإصلاحات التي تضمن استدامة وكفاءة الإصلاحات التي أنتجها البرنامج وتعميمها علي مستوي الجمهورية ،كما تم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الاستراتيجي للحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027)، حيث تم بحث ملفات دعم الاستثمار وتمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية.

وأوضح آمنة، إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى القرارات التاريخية الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعددها 22 قراراً لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المستثمرين والقطاع الخاص .

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والتحديات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، فرضت على أجندة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عدداً من المجالات لتلبية رؤية الدولة لتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعزيز المرونة المناخية، مشيراً إلى أنه البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي عمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات بهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية على الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين دون زيادة الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية والتي أسهمت في مضاعفة الايرادات الذاتية بمحافظتي سوهاج وقنا، وفيما يخص تعزيز المرونة المناخية .. مضيفاً أن البرنامج عمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية والاستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية.

طالب مدير البرنامج البنك الدولي بدعم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لدعم القدرات المؤسسية لإعداد وتنفيذ خطط إدارة المخلفات الصلبة على مستوي المراكز والمدن والمحافظة لتعزيز الجهود التي قامت بها الدولة على أرض المحافظات فيما يخص هذا الملف الحيوي والهام، بالإضافة إلى المزيد الدعم في مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين في إطار الرؤية العامة للدولة فيما يخص دعم الاستثمار على أرض المحافظات.

ومن جانبه ثمن وفد البنك الدولي وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية القرض لبرنامج تنمية الصعيد والتي شجعت البنك الدولي على البدء في إجراءات مد فترة البرنامج حتى 2024، مؤكدا حرصه علي دعم الحكومة المصرية تطبيق السياسيات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص والتي كان آخرها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تمثل نقلة نوعية لنظرة مصر لدور القطاع الخاص وتساهم في تعزيز ثقة ونظرة المؤسسات الدولية تجاه رؤية الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال، حضر اللقاء الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية بالبنك وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولى ..