أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة اتخذت خلال العام الماضي عدة اجراءات، لتمكين القطاع الخاص تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ويتم العمل في هذا الملف بقوة كبيرة جدا كدولة حول كيفية تمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الوثيقة جاءت بمثابة دستور اقتصادي تعمل الدولة من خلاله، حيث توسعت في إصدار الرخصة الذهبية، مشيراً إلي أنها كانت مادة في قانون الاستثمار منذ عام ٢٠١٧ ولم يتم تفعيلها.

اكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لشرح قرارات المجلس الاعلي للاستثمار، أنه تم البدء في تفعيلها، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ ١٥ شركة، بالإضافة إلي وجود طلبات أخرى من عدة شركات ، مشيراً إلى حرص الدولة علي ان يتمتع صاحب الرخصة الذهبية بحرية الاسثتمار في المشروعات الاستراتيجية و الكبرى، وهناك توصية بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة تيسيرا للاجراءات امام المستثمرين ، موضحا أنه من بين الطلبات المهمة في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة، طلبات قطاعي الصناعة والزراعة و هناك مبادرة من الدولة بتحمل جزء من الفائدة، و هو ما تم الاستجابة له من خلال مبادرة قيمتها 150 مليار جنيه، بحيث يتم خلالها تحمل المستثمر فائدة بنسبة 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم مؤخرا ضم قطاع السياحة لهذه المبادرة لتصبح قيمتها 160 مليار جنيه، كما قامت الدولة بإعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، أو بمعنى أدق بادرنا كدولة بالإعلان عن دفعها عن هذه القطاعات، متطرقا إلى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، والتي تبذل الحكومة من خلالها كل الجهود الممكنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث تقدم إلى هذه الوحدة 1900 شكوى، تم البت في 1400 شكوى منها، حيث بلغ معدل البت لصالح المستثمر نسبة 75%.

أشار رئيس الوزراء الي قانون حماية المنافسة، للعمل على تفعيل استقلالية الجهات الرقابية بصورة أكبر، وتفعيل الحياد التنافسي التي تحدثت عنه مختلف الجهات الدولية، مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى قانون تم إعداده وإقراره يخص حماية الملكية الفكرية، فضلا عن إعادة وتنشيط لجنة فض المنازعات، حيث يتم متابعة جميع القرارات الصادرة عنها بكل دقة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية، بحيث أصبح في الإمكان أن تكون الأرض بحق الانتفاع بجانب التملك، فضلاً عن تحديد تسعير ثابت للأراضي الصناعية، مُعلن بقرار من رئيس الوزراء، وأصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار جميع الموافقات للمستثمر الذي يتوجه إليها فقط، على أن تتولى الهيئة نفسها التنسيق مع باقي الجهات في الدولة بهذا الشأن، إضافة إلى التخصيص الفوري للأراضي الصناعية.

من خلال لجنة مركزية حتى يتم إجراء التخصيص لأي مستثمر كبير أو مستثمر أجنبي بشكل فوري، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى منها إصدار الرخصة خلال 20 يوم عمل، مؤكدا أنه يتابع مع وزير التجارة والصناعة هذا الإجراء، وهناك تحسن ملحوظ في هذا الشأن في سبيل الوصول لهذا الهدف بل وأفضل منه بحيث يقل عن 20 يوما .