عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا، استعرض خلاله تطور الاستثمارات التي قامت بها الدولة والقطاع الخاص، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، والتي بلغت خلال العام المالي ٢٠٠٥ ـ 2006 نحو ١١٥.٧ مليار جنيه، بينما يبلغت حجم الاستثمارات المرصودة للعام المالي القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٦٤٠ تريليون جنيه، بما يعني زيادة حجم الاسثتمارات بمعدل 15 ضعف خلال تلك الفترة، موضحاً أن حجم الاستثمارات لو استمر بمعدلاته البسيطة لما استطكاع مواكبة زيادة حجم الدولة المصرية ومعدلات النمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتماً مشاكل في ا البنية الأساسية والخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أن معدلات الاستثمار صارت ببطئ طوال عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، بعد ان ضاعفت الدولة من حجم استثماراتها في التنمية، كى تحقق معدلات النمو، نظرا للظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام ٢٠١١ والاضطرابات التي شهدتها البلاد ، الي ان عاد الاستقرار مرة أخري للدولة فبدات الدولة في اتخاذ خطوات اصلاح اقتصادي حقيقية اعتبارا من عام ٢٠١٥ ، غير ان الحكومة فوجئت بعد ذلك بجائحة كورونا، التي اجتاحت ا لعالم ،والتي اعقبتها تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، علي الاقتصاد العالمي ، موضحاً أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في هذه المرحلة ، القيام بضخ استثمارات تعويضاً عن التباطؤ الحاصل من جهة القطاع الخاص، في محاولة منها لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.

اشار مدبولي الي أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة ٦٠ أو ٦٥٪، وهو ما يتم العمل عليه حالياً، مؤكدا استحواذ القطاع الخاص في مصر على نصيب الأسد من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين وفرص العمل الموجودة، وهو أمر طبيعي في أي دولة، حيث يوجد بها نحو٣.٧٥٠ مليون منشأة قطاع خاص.

اضاف مدبولي أن ٧٩٪ من إجمالي العاملين بالدولة يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية ترجع الي أكثر من ٥٠٪ من القطاع الخاص قطاع غير رسمي، و أن ٦٠٪ من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة، ومعني ذلك قلة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة ومختلف الأنشطة الإنتاجية الاخرى.

وأشار رئيس الوزراء الي أن ١٪ فقط من حجم منشآت القطاع الخاص يُصدر منتجاته للخارج ومعني ذلك ، أن٩٩٪ من منتجاته توجه للسوق المحلي ، مما يفرض علينا وضع خطة لتشجيع القطاع الخاص على التصدير، وهو ما يعمل عليه المجلس الأعلى للتصدير، والذي يراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة شخصية.