أهدت جامعة بدر برئاسة الدكتور حسن القلا الدكتور محمد معيط وزير المالية، درع الجامعة تقديرا واعترافا منها بدورة في حسن ادارة ميزانية الدولة، وذلك عقب الحوارً المفتوحً الذي اجراه الوزير مع عمداء وأساتذة وطلاب الجامعة بالقاهرة حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا.

أوضح الوزير ان مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أكد معيط أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب احداث عام ٢٠١١، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصاديي،والاعتماد على قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، موضحًا أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، بتكلفة بلغت تريليونات الجنيها، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي.

أشار معيط إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما، يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، أدت إلى زيادة عجز الموازنة عن العام المالى الحالى إلى ٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العامز

نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل.

أوضح الوزير ان الوصول للأسواق الدولية اصبح صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية،لافتا الي أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.

أكد الوزير، أننا نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر.