بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مع مسئولي البنك الدولي في مصر؛ العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة الجاري إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة، موضحا ان هذه الاستراتيجية، تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد استراتيجيات مماثلة لدول أخرى استطاعت أن تحقق طفرة في ملف الصناعة.

وأضاف رئيس الوزراء اننا نستهدف إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع،سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

و أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي "UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية.

في سياق متصل قالت السيدة مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، إن البنك تلقى طلبا من وزارة التجارة والصناعة لتقديم الدعم في إعداد الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في نوفمبر الماضي، مؤكدة ان البنك منذ تلقي الطلب بدأ في إعداد عناصر مقترحة للاستراتيجية، نستعرضها امامكم اليوم.

اوضحت مارينا ان الاستراتيجية تتكون من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها، مؤكدة دعم البنك الدولي للحكومة المصرية بتقديم الخبرة الفنية في هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع " الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" .

و استعرض محمد الشيتي، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، العناصر الخمسة الأساسية لتحقيق عنصر التنافسية لقطاعات الصناعة المصرية، وهي تمكين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل، اما المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستتضمن عرضًا تفصيليًا للنهوض بكل قطاع على حدة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المحيطة.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيدة مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، والسيد مارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، والسيد محمد الشيتي، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، والسيدة أولين أولافسين، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، والسيد عمرو هزاع، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات التنموية، والسيدة الشيماء علي، مدير عام الاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة.