وافق المشرعون بولاية كاليفورنيا الأمريكية على مشروع قانون تاريخى أمس، الثلاثاء، والذى يطلب من الشركات الأمريكية مثل أوبر وليفت بأن تعامل عمال العقود كموظفين، وهى خطوة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن من شأنها أن تعيد تشكيل الاقتصاد المؤقت وتزيد اشتعال الجدار المستمر منذ سنوات بشأن ما إذ كانت طبيعة العمل قد أصبحت غير آمنة بشدة.

وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 29 مقابل رفض 11 صوتا فى مجلس الشيوخ الخاص بالولاية، وسيطبق على الشركات التى تقوم على التطبيقات على الرغم من جهودهم للتفاوض على إعفاء.

وأيد حاكم كاليفورنيا جافين نيوزوم مشروع القانون هذا الشهر، ومن المتوقع أن يقوم بتوقيعه بعد أن يتم تمريره من خلال مجلس الولاية فيما يتوقع أن يكون إجراءً شكليا.

وبموجب الإجراء الذى سيؤثر على مليون عامل على الأقل وسيدخل حيز التنفيذ فى الاول من يناير، يجب أن يتم تعيين العمال كموظفين بدلا من متعاقدين إذا كانت الشركة تمارس سيطرتها بشأن كيفية أدائهم مهامهم أو كان عملهم جزء من أعمال الشركة المعتادة.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن القانون يمكن أن يؤثر على ولايات أخرى، حيث أن ائتلافا من المنظمات العمالية تضغط لتمرير تشريع مماثل فى نيويورك، وكانت هناك قوانين أخرى فى ولاية واشنطن وأوريجون، لكن فشلت، ويمكن أن تكتسب زخما جديدا. وقد مررت مدينة نيويورك قانون الحد الأدنى للأجور لسائقى سيارات شركات السيارات التى تقدم خدمات التوصيل، لكنه لم يحاول إدراجهم كموظفين.