يتراوح سعر كيلو السكر بالأسواق حاليا بين 7.5و10جنيهات، اي ان سعر الطن يتراوح بين 7500 الي 10 الاف جنيه، علما بأن سعر الطن عالميا 500دولار بما يعادل 7855جنيها،ومع ذلك يطالب المزارعون برفع سعر توريد طن قصب السكر من 720جنيه الي الف جنيه.

بحجة ارتفاع تكلفة سعر شكارة ا لسماد في السوق السوداء الي 400جنيها، وارتفاع تكلفة كسر طن القصب من 80 الي 100جنيها، وارتفاع تكلفة ايجار الفدان نظرا لان القصب يقضي خمسة اعوام متتالية في الأرض.

والواقع أننا ندور في حلقة مفرغة بالمطالبة برفع سعر توريد طن القصب، وبمجرد الموافقة عليها يرتفع اجر العامل ا ليومي وسعر الايجار السنوي للأراضي، وسعر السماد في السوق السوداء فيعود المزارعون للمطالبة برفع سعر التوريد.

اننا بذلك نقتل صناعة وطنية لها أهميتها في الحفاظ علي الاتزان البيولوجي لإقليم الصعيد الذي يعاني من ارتفاع درجات الحرارة حيث يلعب القصب دورا بالغ الأهمية في الحد من التأثير الضار لموجات الحرارة التي تضرب البلاد من وقت لآخر، وتوفر فرص عمل لا حصر لها .

اعتقد اننا امام حربا خفية تستهدف ذلك المحصول القومي الذي يمثل الدخل الاساسي لعدد لا يستهان به من عائلات جنوب البلاد ولابد من الحفاظ عليه نظرا لان بنجر السكر المحصول البديل، لن يقوم بدورة في الحفاظ علي البيئة من غول التغيرات المناخية، فضلا عن استخراج اكثر من 22 منتج من القصب منها علي سبيل المثال لا الحصر العلف الحيواني والعسل الاسود والورق والبارفانات وخميرة الخبيز غيرها.

ان الحل الوحيد هو توفير السماد المدعم بسعر 160جنيه لشيكارة نترات النشادر و اليوريا، والزام المزارعين بزراعة تقاوي عالية الانتاجية تنتج 50.5طن للفدان وعدم الاكثار من الاراضي القديمة اما الاصرار علي ان يكون السعر العالمي اقل من المحلي فسيجبر الحكومة والتجار علي وقف التعامل مع المنتج القومي .. ووقتها لن ينفع الندم.