رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية، بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص والا يكون ملزم بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.
ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التى اعدت التقرير البرلمانى الخاص لمشروع القانون.
تنص المادة الثامنة على: "تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
كماوافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على حفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى.
ويكون قيدها أو تداولها بأي من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

كما وافق المجلس عل المادة العاشرة وتنص عل انه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسا لإصداره. ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.‎