وقعت وزارة الأعمال العامة اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصريين بالهيئة العامة للرقابة المالية ، لتقديم برامج تدريبية للقيادات الحالية والمستقبلية لشركات الأعمال العامة ، والاستفادة من الكوادر المدربة وخريجي البرامج القيادية. التي يقدمها المركز في مجالس الإدارة والجمعيات العامة لتلك الشركات.
وفي هذا السياق أكد السيد هشام توفيق وزير الأعمال العامة أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار جهود وزارة الأعمال العامة لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها في مختلف القطاعات الاقتصادية. تحقيق تنمية جذرية وشاملة لهذا القطاع المهم كان أبرزها تعديلات قانون الشركات العامة رقم 203 لسنة 1991 الصادر بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والذي يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل ، الإصلاح التنظيمي والاعتماد التشريعي من قبل الوزارة لتحسين كفاءة الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مراحل الإنتاج المختلفة ، وتطبيق قواعد الحوكمة والحوكمة الرشيدة ، وكذلك تطبيق تقنيات إنتاج وإدارة أكثر تقدماً التي تساعد في الحفاظ على هذه الشركات والمنافسة مع ما يترتب على ذلك تجعد في إيرادات الدولة من هذه الاستثمارات.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري للرقابة المالية أنه بموجب اتفاقية التعاون ستقدم الهيئة البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها وخاصة فيما يتعلق بالخير. الحكم والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. برامج تدريبية أخرى حول الإدارة الحديثة بشكل دوري على وزارة الأعمال العامة للنظر في احتياجات الشركات القابضة والشركات التابعة لها ، وكذلك تصميم بعض البرامج المتخصصة لاحتياجات بعض شركات الأعمال العامة.
توقيع وزارة الأعمال العامة: السيد سعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة ، السيدة أمل صالح مسئولة الشركات المشتركة ، مركز المديرين المصري للهيئة العامة للرقابة المالية: السيد محمد مصطفى المدير التنفيذي للوزارة الأستاذ محمد رياض مساعد الرئيس التنفيذي.