”حالا” تنضم للشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الحركة النقدية لقصيدة العامية فاطمة العوضي.. غيرت الواقع وأصبحت عارضة أزياء محجبة: تركت مهنتي من أجلها تطوير التعليم.. وذوي الاحتياجات التجديد فى القصيدة العربية سموحة يفتتح أكاديمية رياضية جديدة بمدينة نصر الجمعة القادم أزمة النقد الأدبى ”الأندلس للإضاءة” تشارك بأحدث منتجاتها في معرض ”ديزاين شو” عاجل ..حريق ضخم في شارع الزهراء بحي عين شمس بناء ٢١ مدرسه جديده في بني سويف تدخل الخدمه العام القادم وزير الرياضة يوجه بمتابعة واقعة غرق طفل بالنادى الأولمبي ”القومى للحوكمة” يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البشرية فى ريادة الأعمال وزيرة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2021

تكنولوجيا واتصالات

”حالا” تنضم للشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية

تماشيًا مع خطط الدولة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية ونشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية، أعلنت شركة حالا لتقديم الخدمات والحلول الذكية عن انضمامها للشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالغرف التجارية، إيمانا من الشركة بالدور الرائد للتحول الرقمي في المرحلة الراهنة والتى تستوجب تبسيط آلية الدفع ووضع أليات واضحة لزيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية.

وقد صرح الاستاذ إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية بأنه تماشيًا مع خطط الدولة الهادفة لنشر مفهوم الشمول المالي والتحول الرقمي في مجال المدفوعات الإلكترونية، تعمل الشعبة علي استهداف الشركات المتميزة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية وتحفيزها للانضمام للشعبة، وهو ما أدى إلى انضمام شركة حالا للشعبة.

وتقدم شركة "حالا" مجموعة من الخدمات المتنوعة في السوق المصري كالنقل الذكي وخدمات التجارة الالكترونية واتاحة فرص للتقدم علي التمويل متناهي الصغر إلى جانب نجاحها في تفعيل خدمات المدفوعات الالكترونية عبر الهاتف المحمول.

ومن جانبه أعرب منير نخلة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة حالا، عن سعادته بانضمام الشركة للشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا رغبة الشركة في تبادل الخبرات والتعاون مع الشعبة والاستفادة من دورها المؤثر في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية مع الجهات المختلفة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.