مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العقوبات

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تحسبًا لسقوط الأمطار.. انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية وزير خارجية الصين: نعتزم تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا تفاصيل الحلقة الـ 18 من مسلسل “الحشاشين” أحمد عبد الماجد : مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار النائبة دينا هلالي تنظم إفطار جماعي حاشد بالإسكندرية بشعار ”من قلب مصر” الحلقة الـ 19 من المداح 4 .. صابر يبدأ رحلة البحث عن إرث جده.. شاهد الهلال الأحمر الاماراتى بالتعاون مع مؤسسة اولاد عبيد الاجتماعية الخيرية:   ٩٩مليون جنيه كفالة الأيتام والاسر المحتاجة وذى الهمم بمصر  حزب المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية يعزز ثقة الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ”ربنا معاك.. أزاي متطلعش تدافع عننا”

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العقوبات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة مقبلة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.


وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها في حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.



Italian Trulli