وزير الشئون النيابية: خصم نصف مرتب الموظف المتعاطي إجراء مؤقت

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الجمعة.. الفنان أحمد إبراهيم فى مهرجان الموسيقى العربية الـ 31 بأوبرا دمنهور تهنئة بالخطوبة السعيدة منصة أيادى مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية تشارك فى معرض تراثنا وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر ركائز تحت شعار التعليم المستدام هو المستقبل وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP27 وزير الصحة المصري ونظيره السعودي يتفقدان مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma نشاط مكثف لوزير التنمية المحلية خلال زيارته لكوريا الجنوبية: مصر تحذر مواطنيها من السفرالي أوكرانيا في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة الاستثمارات الكويتية في مصر أحلامي وطموحي دور الكتيبة 163 صاعقة في التمهيد لعبور القوات البرية للقناة مرشح محاكاة مجلس الشيوخ نتطلع إلى مستقبل طموح في ظل الجمهورية الجديدة

مجلس النواب

وزير الشئون النيابية: خصم نصف مرتب الموظف المتعاطي إجراء مؤقت

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابة
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف مرتب العامل الذى تثبت نتيجة العينة الأولى تعاطيه المخدرات، هو إجراء مؤقت لمدة 3 أشهر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأكد الوزير في رده على بعض النواب الذين تساءلوا عن أسباب خصم نصف المرتب، أنه في حالة سلبية العينة النهائية سيتم صرف المرتب كاملا وإعادة ما تم خصمه من مرتبه خلال الثلاثة شهور.
ونصت المادة الثالثة من القانون على يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.