وزير الشئون النيابية: خصم نصف مرتب الموظف المتعاطي إجراء مؤقت

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
عزاء واجب الشيخ العيسى: حقوق الإنسان منظومة أخلاقية تحكمها القوانين عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية خلال تخريج الدفعتين الاولى والثانية لسفراء المناخ مؤسس مبادرة سفراء المناخ يتحدث في حفل تخرج الدفعتين الأولي والثانية بجامعة عين شمس حسين فنيش : تكريمى فى القاهرة انطلاقة جديدة لمسيرتى الفنية المنتدي الاجتماعي للثقافة العربية تحت عنوان السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا الدكتورة عبير جابر ترعي ذوي الهمم لتعلم فن الطهي باحترافية الشيخ العيسى: متحف السيرة القوة الناعمة لنصرة نبي الرحمة مجمع القرآن الكريم بالشارقة يحتفل باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة مركز دراسات الشرق الأوسط يكرم المشاركين في اعدادالتقرير الاستر اتيجي 20/21 تأثير الشيخ العيسى يغيظ" الإخوان" الإرهابية دعاء ثابت تنفي صدور اي احكام قضائية ضدها

مجلس النواب

وزير الشئون النيابية: خصم نصف مرتب الموظف المتعاطي إجراء مؤقت

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابة
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف مرتب العامل الذى تثبت نتيجة العينة الأولى تعاطيه المخدرات، هو إجراء مؤقت لمدة 3 أشهر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأكد الوزير في رده على بعض النواب الذين تساءلوا عن أسباب خصم نصف المرتب، أنه في حالة سلبية العينة النهائية سيتم صرف المرتب كاملا وإعادة ما تم خصمه من مرتبه خلال الثلاثة شهور.
ونصت المادة الثالثة من القانون على يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.