رفض دعوى عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأرثوذكس

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
عزاء واجب الشيخ العيسى: حقوق الإنسان منظومة أخلاقية تحكمها القوانين عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية خلال تخريج الدفعتين الاولى والثانية لسفراء المناخ مؤسس مبادرة سفراء المناخ يتحدث في حفل تخرج الدفعتين الأولي والثانية بجامعة عين شمس حسين فنيش : تكريمى فى القاهرة انطلاقة جديدة لمسيرتى الفنية المنتدي الاجتماعي للثقافة العربية تحت عنوان السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا الدكتورة عبير جابر ترعي ذوي الهمم لتعلم فن الطهي باحترافية الشيخ العيسى: متحف السيرة القوة الناعمة لنصرة نبي الرحمة مجمع القرآن الكريم بالشارقة يحتفل باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة مركز دراسات الشرق الأوسط يكرم المشاركين في اعدادالتقرير الاستر اتيجي 20/21 تأثير الشيخ العيسى يغيظ" الإخوان" الإرهابية دعاء ثابت تنفي صدور اي احكام قضائية ضدها

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأرثوذكس

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 175 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.

وتأسس هذا الحكم على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلى زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة على الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون على شئون الحياة على نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.
وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.