الحكومة تنفي قرار فرض حظر التجول.. وتؤكد: قديم وليس له علاقة بالقرارات الجديدة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الحركة النقدية لقصيدة العامية فاطمة العوضي.. غيرت الواقع وأصبحت عارضة أزياء محجبة: تركت مهنتي من أجلها تطوير التعليم.. وذوي الاحتياجات التجديد فى القصيدة العربية سموحة يفتتح أكاديمية رياضية جديدة بمدينة نصر الجمعة القادم أزمة النقد الأدبى ”الأندلس للإضاءة” تشارك بأحدث منتجاتها في معرض ”ديزاين شو” عاجل ..حريق ضخم في شارع الزهراء بحي عين شمس بناء ٢١ مدرسه جديده في بني سويف تدخل الخدمه العام القادم وزير الرياضة يوجه بمتابعة واقعة غرق طفل بالنادى الأولمبي ”القومى للحوكمة” يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البشرية فى ريادة الأعمال وزيرة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2021

أخبار

الحكومة تنفي قرار فرض حظر التجول.. وتؤكد: قديم وليس له علاقة بالقرارات الجديدة

نفى مجلس الوزراء صحة الفيديو الذى يتم تداوله ويتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها، مؤكداً أنه لا صحة للفيديو المتداول والذي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

وأوضح أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا وبالتالي فإن كافة المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي، مؤكداً أنه لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي، موضحاً أنه وفقاً لقرارات لجنة أزمة كورونا فإنه سيتم غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مشيراً إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.