نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التى تقع بها الوحدة السكنية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة التى تقع بها الوحدة السكنية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة التى تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقًا لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلى للمواطنين وفقًا لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التى تقع بها الوحدة السكنية.

وفى سياق متصل، نجح برنامج القراءة الموحد الذى تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، فى انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.