الحبس والغرامة عقوبة تقديم أوراق مزورة للحصول على تمويل من ”تنمية المشروعات”

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
مرشح محاكاة مجلس الشيوخ نتطلع إلى مستقبل طموح في ظل الجمهورية الجديدة التوكتوك ومدي تاثيره علي الصناعة المصرية السعودية تستشرف مستقبل تحلية المياه في مؤتمر دولي ورقة بحثية: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا لمستقبل تحلية المياه في السعودية وزير الصحة والسكان يستعرض آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وموقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تهنئة للعروسين عمرو وهاجر مصر تطلق المسابقة الدولية Climatech Run 2022 للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي وزير الكهرباء يستقبل المدير الإقليمى لشركة FFI الاسترالية لبحث فرص الإستثمار الإنتهاء من ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك وزير الرياضة يلتقي باتحاد كرة القدم ورابطة الأندية والمتحدة يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري وإنشاء محطات الأتوبيس الترددي BRT وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021/2022

أخبار

الحبس والغرامة عقوبة تقديم أوراق مزورة للحصول على تمويل من ”تنمية المشروعات”

مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

وينص القانون على أنه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة وهم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز، شركات ضمان مخاطر الائتمان، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

وواجه القانون من يقدم للحصول على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، بالنص فى المادة 104 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.