الحبس والغرامة عقوبة تقديم أوراق مزورة للحصول على تمويل من ”تنمية المشروعات”

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
شوط أول سلبي بين إنبي والاتحاد السكندري الكاظمي: الحديث عن وجود قواعد أمريكية في العراق كذبة وليد أبو المجد يعلن انتهاء تصوير مسلسل المداح تعرف على تشكيل إنبى والاتحاد السكندري في الدوري كارتيرون يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي حرب أهلية| الحلقة 28.. نجاة ”تمارا” من كارثة كبيرة الدولية للتجارة والتوكيلات التجارية ”إيتامكو” ترد على بعض الاتهامات المتداولة القمة 122.. أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والزمالك سعر الدولار مساء اليوم الأحد 9 مايو 2021 عاطل يطعن شقيقين بسبب خلاف على ركنة سيارة بالمعصرة أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 9 مايو 2021 كارتيرون: أرحب بخوض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

أخبار

الحبس والغرامة عقوبة تقديم أوراق مزورة للحصول على تمويل من ”تنمية المشروعات”

مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

وينص القانون على أنه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة وهم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز، شركات ضمان مخاطر الائتمان، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.

وواجه القانون من يقدم للحصول على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، بالنص فى المادة 104 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.