مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
التوكتوك ومدي تاثيره علي الصناعة المصرية السعودية تستشرف مستقبل تحلية المياه في مؤتمر دولي ورقة بحثية: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا لمستقبل تحلية المياه في السعودية وزير الصحة والسكان يستعرض آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وموقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تهنئة للعروسين عمرو وهاجر مصر تطلق المسابقة الدولية Climatech Run 2022 للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي وزير الكهرباء يستقبل المدير الإقليمى لشركة FFI الاسترالية لبحث فرص الإستثمار الإنتهاء من ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك وزير الرياضة يلتقي باتحاد كرة القدم ورابطة الأندية والمتحدة يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري وإنشاء محطات الأتوبيس الترددي BRT وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021/2022 عزاء واجب

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعرض النائب أحمد العوضى تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الأحد الموافق 25 ابريل 2021 "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد" وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة.