مدبولي يعلن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الحركة النقدية لقصيدة العامية فاطمة العوضي.. غيرت الواقع وأصبحت عارضة أزياء محجبة: تركت مهنتي من أجلها تطوير التعليم.. وذوي الاحتياجات التجديد فى القصيدة العربية سموحة يفتتح أكاديمية رياضية جديدة بمدينة نصر الجمعة القادم أزمة النقد الأدبى ”الأندلس للإضاءة” تشارك بأحدث منتجاتها في معرض ”ديزاين شو” عاجل ..حريق ضخم في شارع الزهراء بحي عين شمس بناء ٢١ مدرسه جديده في بني سويف تدخل الخدمه العام القادم وزير الرياضة يوجه بمتابعة واقعة غرق طفل بالنادى الأولمبي ”القومى للحوكمة” يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البشرية فى ريادة الأعمال وزيرة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2021

أخبار

مدبولي يعلن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإعلان برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والمالية.

والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.

ويعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.

وتم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.