مدبولي يعلن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الصناعة المصرية والجوانب التي يجب الاهتمام بها الجمعة.. الفنان أحمد إبراهيم فى مهرجان الموسيقى العربية الـ 31 بأوبرا دمنهور تهنئة بالخطوبة السعيدة منصة أيادى مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية تشارك فى معرض تراثنا وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر ركائز تحت شعار التعليم المستدام هو المستقبل وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP27 وزير الصحة المصري ونظيره السعودي يتفقدان مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma نشاط مكثف لوزير التنمية المحلية خلال زيارته لكوريا الجنوبية: مصر تحذر مواطنيها من السفرالي أوكرانيا في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة الاستثمارات الكويتية في مصر أحلامي وطموحي دور الكتيبة 163 صاعقة في التمهيد لعبور القوات البرية للقناة

أخبار

مدبولي يعلن برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإعلان برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، بحضور عدد من الوزراء منهم التخطيط والمالية.

والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.

ويعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.

وتم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.