للمرة الثالثة مد أجل الحكم في دعوى إنشاء ”لجنة الوقاية من الفساد”لجلسة 8 مايو المقبل

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
مرشح محاكاة مجلس الشيوخ نتطلع إلى مستقبل طموح في ظل الجمهورية الجديدة التوكتوك ومدي تاثيره علي الصناعة المصرية السعودية تستشرف مستقبل تحلية المياه في مؤتمر دولي ورقة بحثية: الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا لمستقبل تحلية المياه في السعودية وزير الصحة والسكان يستعرض آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وموقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تهنئة للعروسين عمرو وهاجر مصر تطلق المسابقة الدولية Climatech Run 2022 للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي وزير الكهرباء يستقبل المدير الإقليمى لشركة FFI الاسترالية لبحث فرص الإستثمار الإنتهاء من ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك وزير الرياضة يلتقي باتحاد كرة القدم ورابطة الأندية والمتحدة يتابع معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري وإنشاء محطات الأتوبيس الترددي BRT وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021/2022

حوادث

للمرة الثالثة مد أجل الحكم في دعوى إنشاء ”لجنة الوقاية من الفساد”لجلسة 8 مايو المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة ٨ مايو المقبل ويعد هذا ثالث مد أجل للنطق بالحكم في هذه القضية حيث كان من لمفترض صدور الحكم بجلسة ٢٧ فبراير الماضي.

وذكرت الدعوى رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.