للمرة الثالثة مد أجل الحكم في دعوى إنشاء ”لجنة الوقاية من الفساد”لجلسة 8 مايو المقبل

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
عائلات القيبي بالمحلة تحتفل بزفاف نجلها محمد السيد علي الأنسة أسماء الذكري دراسةعلمية عن النقل ودوره التنموي في اثيوبيا الشيخ العيسى :صياغة فكر الطالب بوصلة حياة تهنئة الدكتورة مني صبحي نور الدين بحصولها علي الأستاذية في الجغرافيا الاقتصادية صفاء غنيم تكسب أول قضية ضد «دعاء ث» وتغريمها ٥ آلاف جنيه نجم مصر فؤاد جمال مستقبل واعد لكرة القدم المصرية موظفو شركة مصرية يستغيثون بوزير الداخلية التغير المناخي والموجات الحارة الشيخ العيسى: الغرب لا يحكم على الإسلام بنظرة واحدة الحركة النقدية لقصيدة العامية فاطمة العوضي.. غيرت الواقع وأصبحت عارضة أزياء محجبة: تركت مهنتي من أجلها تطوير التعليم.. وذوي الاحتياجات

حوادث

للمرة الثالثة مد أجل الحكم في دعوى إنشاء ”لجنة الوقاية من الفساد”لجلسة 8 مايو المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة ٨ مايو المقبل ويعد هذا ثالث مد أجل للنطق بالحكم في هذه القضية حيث كان من لمفترض صدور الحكم بجلسة ٢٧ فبراير الماضي.

وذكرت الدعوى رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.