للمرة الثالثة مد أجل الحكم في دعوى إنشاء ”لجنة الوقاية من الفساد”لجلسة 8 مايو المقبل

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
أزمة النقد الأدبى ”الأندلس للإضاءة” تشارك بأحدث منتجاتها في معرض ”ديزاين شو” عاجل ..حريق ضخم في شارع الزهراء بحي عين شمس بناء ٢١ مدرسه جديده في بني سويف تدخل الخدمه العام القادم وزير الرياضة يوجه بمتابعة واقعة غرق طفل بالنادى الأولمبي ”القومى للحوكمة” يوقع مذكرة تفاهم لتطوير القدرات البشرية فى ريادة الأعمال وزيرة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو 2021 صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1459 مواطن بقرية الشيخ عباده بملوي محافظ القاهرة يعلن الانتهاء من تسكين سوق ” أبو المكارم ”الجديد إيمى سمير غانم تزور قبر والدها فى الجمعة الثانية بعد وفاته اليوم.. سيد رجب ضيف واحد من الناس عمر جابر ينفى إفتعال أزمات داخل بيراميدز

حوادث

للمرة الثالثة مد أجل الحكم في دعوى إنشاء ”لجنة الوقاية من الفساد”لجلسة 8 مايو المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة ٨ مايو المقبل ويعد هذا ثالث مد أجل للنطق بالحكم في هذه القضية حيث كان من لمفترض صدور الحكم بجلسة ٢٧ فبراير الماضي.

وذكرت الدعوى رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.