حجز دعوى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكنى بعد انتهاء المدة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
قفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الاتحاد بانون يتقدم للأهلي بهدف في مرمى الاتحاد كورنا في مصر.. استثناء مطاعم الفنادق من قرار الغلق الزمالك يتقدم على سموحة بهدفين في الشوط الأول العثور على جثة شخص بأحد شوارع السلام والتحريات ” وفاة طبيعية ” مدير أمن القاهرة يتفقد الشوارع والميادين للتأكد من إغلاق المنشآت التجارية شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة أمام الأهلي الزمالك يهاجم سموحة بـ” شيكابالا وبن شرقي وأحداد” ازدهار التصويت القائم على بلوك تشين: جلسات التصويت عبر الإنترنت زادت ثلاث مرات خلال عام الإغلاق 

حوادث

حجز دعوى دستورية امتداد عقد الإيجار لغرض سكنى بعد انتهاء المدة

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بمدى دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.. " لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غرض السكنى لمخالفتها نصوص المواد 4، 8، 9، 33، 35، 53، 54، 92 من الدستور على النحو المبين بالأسباب.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قضت في مايو عام 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.
وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.