تنظر المحكمة الاقتصادية، بجلسة 8 يونيو القادم دعوى التعويض رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادى أمام المحكمة الاقتصادية، المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، تطالبها فيها بتعويض عشرة ملايين جنيه، للإخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية.

وقال المستشار هيثم عباس، محامى الشركة، أن سبب الدعوى ما لحق الشركة من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التى عملت في المجال الفنى لعقود، وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكل وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.