قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 نزيلا.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.

يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.