مدبولي يوافق علي فتح مرحلة جديدة للكشف علي الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظ الشرقية يُوجه بتطوير ميدان المحكمة هشام سويلم يلقي القسم الدستوري بديلا عن النائب الراحل فاروق مجاهد محافظ أسيوط : توريد 77 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع وحصاد 230 الف فدان حتى الان الداودي يعلن عن تعافي 109 مصاب كورونا بمستشفيات العزل بقنا خلال عطلة عيد الفطر المبارك بعد بيان نقابة المهن التمثيلية عن فلسطين.. منة فضالي توجه رسالة شكر مؤثرة لـ أشرف زكي إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل وعكته الصحية وحقيقة إصابته بفيروس كورونا جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة.. ضبط 5120 مخالفة مرورية متنوعة مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق هربت بسبب خلافات عائلية .. الداخلية تعيد «فتاة» لأسرتها في القاهرة مفتى الجمهورية لمفتى القدس: القضية الفلسطينية قضية كل عربى ومسلم فى ربوع الأرض رنا رئيس سعيدة بمشاركتها بعملين في دراما رمضان

أخبار

مدبولي يوافق علي فتح مرحلة جديدة للكشف علي الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على فتح مرحلة ثانية للكشف على الأشخاص ذوى الإعاقة المتوسطة، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، والتى نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد.

ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وتمت الإشارة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الصدد، والتى تضمنت إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الشديدة، ورفع الوثائق الخاصة بهم، إلى جانب تنسيق مواعيد زيارتهم لمكاتب التأهيل الاجتماعى.

واستكمال باقى الإجراءات، وذلك تمهيداً لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وقد وصل عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها منذ عام 2019 وحتى الآن إلى 782211 بطاقة من واقع إجمالي عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها من جملة المسجلين على التطبيق، والشرائح الخاصة ببرنامج "كرامة"، والشرائح المأخوذة من قاعدة السيارات المجهزة. وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حددت درجات الإعاقة بناءً على التقييم الطبي والوظيفي للحالة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، والمرحلة الثانية وتعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي. وأضافت أنه تم تقسيم الحالات إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول ويتمثل في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة.

والمستوى الثاني ويتمثل في مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة، في حين أن المستوى الثالث يتمثل في مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حرصاً على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، فإنها قامت بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذى وافق على توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة (المستوى الثاني) من طالبي استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمستشفيات الجامعية، وذلك لإثبات درجة الإعاقة الخاصة بهم تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات المتطلبة قانوناً في هذا الشأن بمعرفة مكتب التأهيل الاجتماعى المختص.