أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 10 متهمين "منهم خمسة محبوسون"، إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة» لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط.

وتابع البيان، أنه تلقى لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.

واستطرد البيان: "فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير«هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.