النائب العام: إحالة 10 متهمين لمحكمة الجنايات الاقتصادية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
قفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الاتحاد بانون يتقدم للأهلي بهدف في مرمى الاتحاد كورنا في مصر.. استثناء مطاعم الفنادق من قرار الغلق الزمالك يتقدم على سموحة بهدفين في الشوط الأول العثور على جثة شخص بأحد شوارع السلام والتحريات ” وفاة طبيعية ” مدير أمن القاهرة يتفقد الشوارع والميادين للتأكد من إغلاق المنشآت التجارية شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد السكندري محمد صلاح يفوز بجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة أمام الأهلي الزمالك يهاجم سموحة بـ” شيكابالا وبن شرقي وأحداد” ازدهار التصويت القائم على بلوك تشين: جلسات التصويت عبر الإنترنت زادت ثلاث مرات خلال عام الإغلاق 

أخبار

النائب العام: إحالة 10 متهمين لمحكمة الجنايات الاقتصادية

المستشار حمادة الصاوي النائب العام
المستشار حمادة الصاوي النائب العام

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 10 متهمين "منهم خمسة محبوسون"، إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة» لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط.

وتابع البيان، أنه تلقى لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.

واستطرد البيان: "فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير«هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.