المحكمة تكشف قصة الـ 500 جنيه رشوة بين مدير أوقاف القاهرة وكبير أئمة غرب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني بسبب تصريحات وزير الخارجية حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا لإساءته استعمال التكنولوجيا كريم بنزيما يزين قائمة فرنسا لـ”يورو 2020” بوجبا وديالو يدعمان فلسطين في أولد ترافورد بعد لقاء فولهام وزير الخارجية: اتصالات مع القوى الدولية لتحقيق الاستقرار في فلسطين سد النهضة.. وزير الخارجية: لن ندخر جهدًا في الدفاع عن مصالحنا المائية الاحتلال يقصف غرب رفح وبيت لاهيا بقطاع غزة تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين لـ20 يونيو للنطق بالحكم رئيس الوزراء يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه قانون التأمينات والمعاشات الجديد رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضاري مفتي الجمهورية يشيد بقرار الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعمار غزة

حوادث

المحكمة تكشف قصة الـ 500 جنيه رشوة بين مدير أوقاف القاهرة وكبير أئمة غرب

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية الرشوة التائهة داخل المظروف الأبيض بين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكبير أئمة إدارة أوقاف غرب القاهرة، والمقيدة برقم 313 لسنة 61 قضائية عليا.

و قضت ببراءة كبير أئمة إدارة أوقاف القاهرة من تقديم رشوة ومجازاته بالخصم يوم لمخالفته قرارات العمل وتوجهه للمديرية دون إذن.

و أكدت المحكمة أن المخالفة الأولى التي نسبتها النيابة الإدارية للمحال "ا. ع" كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهر، بأنه عرض مظروف أبيض به مبلغ مكون من 2 ورقة فئة 200 جنيه، وورقة فئة 100 جنية بإجمالي 500 جنيه، على "خ. ا" مدير مديرية أوقاف القاهرة عقب انتهاء الاجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة داخل مكتب مدير المديرية بغرض التوسط له لدى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وجاء بأقوال "م. ش"، مدير إدارة شرق مدينة نصر، أنه بعد انتهاء الاجتماع الشهري بمكتب وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وأثناء الانصراف وكان يجمع متعلقاته الشخصية فانتبهت على صوت الشيخ مدير المديرية وهو ينادي على مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة وهو يقول له "تعالى ارجع خد الظرف بتاعك" ولم يرجع الشيخ وانصرف، فقام وكيل الوزارة بإمساك الظرف ورفعه إلى الحاضرين وهو منهم وقام بفتح المظروف فتبين وجود مبلغ مالي به مبلغ 500 جنيه، لكنه أكد في شهادته انه لم ير المحال الأول وهو يقوم بتسليم الشيخ مدير المديرية المظروف المتواجد به المبلغ المالي.

كما قال "أ. ع. ع"، مفتش عام ديوان عام وزارة الأوقاف، بأنه أثناء تواجده بمديرية أوقاف القاهرة بمكتب وكيل وزارة أوقاف القاهرة بعد انتهاء الاجتماع الشهري المقرر، فوجئ بصوت وكيل الوزارة وهو في يده ظرف ويقول "الظرف فيه ايه افتح الظرف" موجهًا كلامه لكبير الأئمة، ولكن هذا المفتش كان قد انصرف من الحجرة فقام وكيل الوزارة بفتح الظرف أمام الجميع، وتبين وجود مبلغ مالي به ثم بعد ذلك قام باستدعاء مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة وإرفاق المبلغ به وطلب منه التوقيع كشاهد.

وأضاف بأنه لم ير المحال هو يقوم بتسليم وكيل المديرية المظروف المغلق المتواجد به مبلغ 500 جنيه، ولكنه رأى الظرف في يد الوكيل وهو يوجه الكلام لـ "إ. ع"، فضلًا عن أقوال "ر. م. ع. م"، مفتش دعوة بمديرية أوقاف الفيوم، بأن الشيخ المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة قام بإعطاء مدير مديرية أوقاف القاهرة مظروفا داخل مكتبه عقب انتهاء الاجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة للمديرية، وحال قيام الشيخ بفتح المظروف تبين وجود مبلغ 500 جنيه وفر هاربًا بعدها الشيخ "إ. ع".

وأكدت المحكمة أن أقوال الشهود اختلفت حول صحة واقعة قيام المحال بتسليم الشيخ مدير أوقاف القاهرة ظرفًا به مبلغ 500 جنيه، فشهد البعض منهم أنه لم ير المحال يسلمه أي مظروف، وشهد البعض الآخر أنهم شاهدوا المحال يسلم مدير الأوقاف المظروف، وأكد جميع الشهود على أنهم لم يسمعوا المحال يطلب من الثاني شيئا، وإزاء تضارب أقوال الشهود حول واقعة تسليم المحال للثاني ظرفا يحتوى على مبلغ نقدى، وإجماعهم على عدم سماعهم للمحال يطلب شيئا من الشيخ خالد خضر، فقد حامت الشكوك والظنون حول صحة هذه الوقائع والأفعال ومدى صحة صدورها عن المحال، وبذلك فإنها لم تعد ثابتة يقينا الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرايءته مما هو منسوب إليه، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال والتي تتمثل فى أنه توجه إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة دون الحصول على خط سير رسمي من جهة عمله، فقد تبين للمحكمة أن المحال كان قد توجه إلى مكتب مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وقد أقر بالتحقيقات أنه ذهب إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة للسؤال عن مستحقاته المالية المتأخرة، بدون خط سير رسمي، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابته في حقه ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بخصم أجر يوم واحد من راتبه.