قالت الدكتورة مني صبحي نور الدين أستاذ الجغرافيا الإقتصادية والنقل المساعد بجامعة الأزهر، أن العلاقات المصرية السودانية قد شهدت تحسنا ملحوظا منذ بدايات الألفية الثالثة حيث تم توقيع اتفاقية الحريات الأربع عام 2004، التي شملت حرية التنقل والاقامة والعمل والتملك.
أضافت خلال مشاركتها في مؤتمرالأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط، الذي أقامه مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس الأسبوع الماضي ،أن ذلك التقارب قد أعقبه بعض المتغيرات السياسية والإقتصادية الهامة بعد أحداث يناير 2011مثل انفصال جنوب السودان عن شماله.
أشارت الدكتورة مني الي تزايد معدلات التعاون بين مصر وشمال السودان بعد ثورة يونيو بسبب تشغيل الموانئ البرية الحدودية،" ميناء قسطل المصري وأشكيت السوداني عام 2014" ، ثم ميناء ارقين المصري السوداني عام 2016"، كما عقدت اجتماعات اللجنة المصرية السودانية العليا المشتركة أعوام 2014، 2016، 2018، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
أوضحت استاذة الجغرافيا الاقتصادية والنقل المساعد بان افريقيا شهدت بعد ذلك انطلاق اتفاقية التجارة الحرة لقارة افريقيا، مما نتج عنه تفعيل العلاقات المصرية السودانية وجذب الإستثمارات في قطاعات النقل والسياحة والزراعة واللوجيستيات.
أكدت الدكتورة مني أن اصرار الجانب الإثيوبي علي ملئ بحيرة سد النهضة بدون التنسيق مع مصر،يشكل تهديدا للأمن القومي لكلا البلدين ويؤثر سلبا علي البيئة الجغرافية الإقتصادية والسكانية، مشيرة الي ان التقارب بين البلدين قد احدث تغيرات سياسية في خريطة القوي الإقليمية في المنطقة.
اختتمت استاذة الجغرافيا الاقتصادية والنقل المساعد دراستها بان التعاون العسكري بين الدولتين قد زاد من قوة موقفهما أمام اثيوبيا، باحقيتهما في الدقاع عن أمنهما المائي فمياه النيل قضية أمن قومي تمس كافة نواحي التنمية