عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من 5 إلى 8 إبريل 2021، وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.

ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك في إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.