”أبوشقة” يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر على ذوي الإعاقة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
هالة زايد: قريباً تجهيز ”أرض المعارض” لتقديم لقاحات كورونا التحفظ على 10.500 طن  من السكر والارز تحمل أكياس تعبئتهم علامات تجارية غير حقيقية بالدقهلية  المحتوى الاعلامي الزائف  وتطبيقات الذكاء الاصطناعي 27 يوليو.. الحكم بطعون الإعدام والمؤبد لقيادات الإرهابية فى «التخابر مع حماس» مواعيد عمل الموظفين بالمحاكم خلال رمضان قرار جمهوري بتجديد تعيين صالح عبدالرحمن رئيسًا للجهاز المركزي الضرائب: إحالة غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية للنيابة ليفربول يسعى لـ«ريمونتادا» مثالية أمام ريال مدريد محافظ أسيوط ينعي شهداء حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق البحر الأحمر كردستان تنفي وجود مركز للموساد في شمال العراق هذه الأمور لا تفسد الصيام.. تعرف عليها لماذا تقرر وقف أعمال صيانة الأعمدة والشبكات خلال رمضان؟.. الكهرباء تجيب

سياسة

”أبوشقة” يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر على ذوي الإعاقة

المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد
المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد

طالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بإضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة.

وأضاف "أبوشقه"، أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الاحتياجات الخاصة؛ مشيرًا إلى أن ذوى الإعاقة مصطلح دولى.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن النص الدستورى تحدث عن ذوى الإعاقة والاقزام، وم ثم فنحن في هذا التشريع، فيما يشوب نصًا خاصًا، الهدف منه حماية ذوى الإعاقة من التنمر، وبما أننا أمام النص الدستورى الذى أرى أن يضاف الأقزام إلى نص المادة القانونية.

وأشار "أبو شقه"، إلى أن التنمر معناة الاستهزاء، والاستهزاء قائم في حق ذوى الإعاقة، واذا تحقق بموجب تفعيل النصوص الدستورية 53 و80 و81، فترى اللجنة الدستورية، أن نضيف الأقزام.

وفى تعقيبه على اعتبار المشروع المحال إلى مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجرد اقتراح تم تقديمه من نائب؛ بحيث إن القانون يقدم من رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، أن دستور 2014 يختلف عن دستور 71؛ حيث كان العمل بدستور 71، وكانت مشروعات القوانين تحال من رئيس الجمهورية أو الحكومة، أما قانون 2014، فتم إضافة أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة، أو أى نائب يقدمه ويزكية عشر أعضاء المجلس.

وأشار "أبوشقة"، إلى أنه فيما يتعلق بلجنة الاقتراحات والشكاوى يقدم الاقتراح الذى يفصل بين الاقتراح بقانون، ومشروع القانون يعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى، أما أن يجده غير صالح؛ موضحًا أنه إذا كان صالح يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثة وإعداد تقرير به، وإذا مشروع القانون استوفى القواعد الدستورية، من نائب، ووقع عليه عشر أعضاء بالمجلس.