”الشيوخ” يوافق مبدئيًا على قانون التنمر على ذوي الإعاقة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
السيسي يهنىء رئيس جيبوتي لإعادة انتخابه.. ويتباحث معه بشأن سد النهضة ياسمين رئيس تتشاجر مع عمرو سعد في ملوك الجدعنة حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة بكأس مصر الدوري الأوروبي.. النني على دكة بدلاء آرسنال أمام سلافيا براج وزراء الداخلية العرب يجدد تضامنه مع السعودية لحماية أراضيها هل يجوز ذهاب المرأة للصلاة في المسجد أو إمامة الجالس؟.. المفتي يجيب ”الشرق الأوسط حقل تجارب”كتا ب جديد للسفيرة ماجدة شاهين دياب يكشف سر دخول ” على الغريب” كلية الشرطة في ”نسل الأغراب” ”حمو بيكا”.. الضحية الثالثة لـ”رامز عقله طار” وزير الخارجية يُجري مشاورات سياسية مع نظيره المغربي الخارجية المصرية تدين حادث تفجير بغداد رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة جهود مواجهة فيروس ”كورونا”

سياسة

”الشيوخ” يوافق مبدئيًا على قانون التنمر على ذوي الإعاقة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.